البنك الوطني السويسري تحت ضغط تحديات التعريفات الجمركية الأميركية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليجل، يوم الجمعة إن المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة من المرجح أن تؤثر على نمو الاقتصاد السويسري، مشيراً إلى أن الاضطرابات الحالية بسبب التعريفات الجمركية الأميركية جعلت الحفاظ على الأسعار المستقرة في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وقال شليجل إن سويسرا، التي تعتمد على الصادرات وتواجه رسوماً جمركية بنسبة 31 بالمئة على شحناتها إلى الولايات المتحدة، تشعر بتأثير الحمائية بشكل خاص، مع توقع أن يكون النمو أبطأ من المتوقع سابقاً.

وفي آخر توقعاته في مارس، قال البنك الوطني السويسري إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 1 بالمئة إلى 1.5 بالمئة هذا العام، وهو أقل من المعدل المتوسط الذي يبلغ 1.8 بالمئة.ولم يذكر شليجل الصدمات الناتجة عن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه قال إن أحداثاً مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا قد رفعت احتمال حدوث اقتصاد عالمي مجزأ. وأقر شليجل بأن البنوك المركزية لا يمكنها تشكيل النظام التجاري العالمي أو منع التعريفات الجمركية أو الحمائية، لكنه قال إن الظروف المستقرة في البيئة الحالية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.وأوضح شليجل أن البنك الوطني السويسري يستهدف معدل تضخم يتراوح بين 0-2 بالمئة، وهو ما يسميه استقرار الأسعار. وقال إن هذا الهدف يعد شرطاً أساسياً للرفاهية من خلال تسهيل اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن دعم التضامن الاجتماعي، حيث ستكون الأسر الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار.وقد حقق البنك الوطني السويسري هدفه في العامين الماضيين، لكن القراءات المنخفضة الأخيرة أثارت مخاوف من أن التضخم قد ينخفض تحت الصفر، إذ بلغ التضخم 0.3 بالمئة في مارس آذار.وقال شليجل إن البنك الوطني السويسري سيتكيف مع سياسته النقدية إذا لزم الأمر، من خلال تعديل أسعار الفائدة وتنفيذ تدخلات في سوق العملات الأجنبية إذا دعت الحاجة. ومع ذلك، هناك حدود لما يمكن أن يحققه استقرار الأسعار، حيث قد يؤدي الوضع الحالي إلى تأجيل قرارات الاستثمار والشراء، حسب ما قال شليجل.وأضاف: «لا يمكن لاستقرار الأسعار منع عدم اليقين في السياسة التجارية، لكن الأسعار المستقرة تشكل أساساً مهماً لعمل الاقتصاد بسلاسة».وأضاف: «لا يمكن لاستقرار الأسعار منع عدم اليقين في السياسة التجارية، لكن الأسعار المستقرة تشكل أساساً مهماً لعمل الاقتصاد بسلاسة».(رويترز)



‫0 تعليق

اترك تعليقاً