كشفت وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، أنها وفرت 160 مليار دولار من خلال جهودها للقضاء على الإنفاق الحكومي المُبذر أو الاحتيالي؛ إلا أن هذا الجهد قد يكون له ثمنٌ على دافعي الضرائب، إذ يُقدّر تحليلٌ جديدٌ أجرته مجموعةٌ بحثيةٌ أن إجراءات الوزارة ستُكلّف 135 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وتسعى التحليلات إلى حساب التكاليف المرتبطة بوضع عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة مدفوعة الأجر، وإعادة توظيف العمال الذين تم فصلهم عن طريق الخطأ وفقدان الإنتاجية، وفقاً لشراكة الخدمة العامة (PSP)، وهي منظمة غير حزبية غير ربحية تركز على القوى العاملة الفيدرالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه إيلون ماسك، عن رحيله عن منصبه في إدارة الكفاءة الحكومية، خلال شهر مايو المقبل، لقضاء وقت أكبر في شركاته، مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وسبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء، وإكس إيه آي للذكاء الاصطناعي.
تأثير التخفيضات على وزارة الكفاءة
ويستند تقدير شراكة الخدمة العامة إلى تكاليف التعويضات السنوية البالغة 270 مليار دولار للقوى العاملة الفيدرالية، مع حساب تأثير إجراءات وزارة الطاقة والكهرباء، بدءاً من الإجازات المدفوعة الأجر ووصولاً إلى تراجع الإنتاجية. ولا تشمل التكلفة البالغة 135 مليار دولار التي يتحملها دافعو الضرائب تكاليف الدفاع عن الدعاوى القضائية المتعددة التي تطعن في إجراءات وزارة الطاقة والكهرباء، ولا تأثير الخسائر المتوقعة في تحصيل الضرائب بسبب تخفيض عدد الموظفين في مصلحة الضرائب الأميركية.وأعادت وكالات أخرى توظيف بعض الموظفين بعد فصلهم عن طريق الخطأ، مثل خبراء إنفلونزا الطيور الذين طردتهم وزارة الزراعة الأميركية، كما اضطر الموظفون الفيدراليون إلى القيام بمهام مثل توثيق إنجازاتهم الأسبوعية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية، وفقاً لما ذكره ماكس ستير، رئيس شراكة الخدمة العامة، لبرنامج «موني ووتش» على قناة سي بي إس.وأضاف «ستير»، أن قرار مجموعته بتحليل تكاليف تخفيضات إدارة الكفاءة، لمعرفة ما إذا كان الهدر الذي تسببه إدارة ماسك يستحق الجهد المصمم لمعالجة الهدر.وتابع: «في نهاية المطاف، فإن الجمهور هو الذي سيدفع ثمن هذا»، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تنمو تكاليف دافعي الضرائب بعد سريان تخفيضات إدارة الكفاءة الأخرى.وأبدى البيت الأبيض اعتراضه على هذا التحليل، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز: «إن المحاولات المستمرة لزرع الشك في الإنجازات الهائلة لهذا الجهد غير المسبوق لزيادة كفاءة الحكومة، تُظهر عدم شرعية مروجي هذه الأكاذيب أكثر من كونها دليلاً على نجاح عمل وزارة الدفاع». وأضاف «الشعب الأميركي متفق تماماً مع مهمة الرئيس، ولن يتأثر بمزيد من الأكاذيب الصادرة عن وسائل الإعلام التقليدية».
لماذا قد يؤدي خفض الوظائف إلى زيادة التكاليف؟
وربما تخسر إدارة الضرائب الأميركية، التي تخطط لخفض نحو 40 في المئة من قوتها العاملة التي تقدر بنحو 323 مليار دولار من عائدات الضرائب على مدى العقد المقبل بسبب انخفاض الالتزام الضريبي وانخفاض عمليات التدقيق، وفقاً لتقديرات من مختبر ميزانية جامعة ييل. ومن المؤكد أن تخفيضات ميزانية وزارة المالية قد تؤتي ثمارها بمرور الوقت، مع قوة عاملة اتحادية أكثر كفاءةً وتركيزاً، فعلى سبيل المثال، ستبلغ الوفورات المباشرة من عمليات التسريح هذه 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وفقاً لتقديرات شراكة الخدمة العامة.لكن ستير يُصرّ على أن التكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب قد تتزايد مع امتدادها إلى الاقتصاد، مثل تخفيضات تمويل البحوث الصحية والعلمية، وتشير تقديرات تحليلية أجراها باحثون في مؤسسات، منها جامعة ماريلاند وجامعة بنسلفانيا، إلى أن تخفيضات تمويل البحوث الصحية ستؤدي إلى خسارة اقتصادية سنوية قدرها 16 مليار دولار، مع فقدان 68 ألف وظيفة.وقال ستير «يمكن للمرء دائماً أن يتخيل حدوث معجزة، لكن لا شيء من هذا له معنى على العديد من المستويات المختلفة».وقال خلال مكالمة أرباح الربع الأول لشركة تسلا يوم الثلاثاء: «سيتعين علي الاستمرار في القيام بذلك خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس للتأكد من عدم عودة الهدر والاحتيال».
