تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن تخفيف تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، وذلك عشية زيارته إلى ولاية ميشيغان، معقل صناعة السيارات الأميركية، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة.
كما سيتم ردّ الرسوم السابقة التي دُفعت على الفولاذ والألومنيوم، ما يمنح الشركات نوعاً من التعويض المؤقت.
يأتي التحول في موقف الإدارة الأميركية بعد ضغوط مكثفة من أكبر شركات السيارات، أبرزها جنرال موتورز وفورد، واللتين سارعتا إلى الترحيب بالتغييرات. إذ قالت الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز، ماري بارا إن «قيادة الرئيس تساعد على تحقيق توازن أفضل للشركات مثل جي إم، مما يمكّننا من زيادة استثماراتنا داخل الاقتصاد الأميركي». فيما اعتبر المدير التنفيذي لفورد، جيم فارلي، أن هذه الإجراءات «ستخفف العبء عن الشركات والموردين والمستهلكين على حد سواء».تأتي هذه المرونة النسبية بعد أسبوع فقط من تحذير تحالف يضم كبرى شركات السيارات من أن فرض رسوم إضافية على قطع الغيار المستوردة سيؤدي إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع حاد في أسعار السيارات، إلى جانب انخفاض المبيعات وتهديد خدمات ما بعد البيع. نبّه التحالف في رسالته إلى أن «أغلب مورّدي القطع لا يملكون القدرة المالية لتحمّل هذا النوع من الصدمات المفاجئة، ما قد يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج، تسريح العمال، بل وحتى الإفلاس».تُعدّ خطوة تخفيف آثار رسوم السيارات أحدث خطوة من إدارته لإظهار بعض المرونة بشأن الرسوم الجمركية، التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات، وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد. وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، صرّح مصنعو السيارات بأنهم يتوقعون أن يُصدر ترامب إعفاءً من رسوم السيارات قبل زيارته إلى ميشيغان، موطن شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت وأكثر من ألف مورد رئيسي للسيارات. منذ بداية رئاسته، اعتمد ترامب سياسة جمركية متشددة تهدف إلى «إعادة التوازن التجاري» مع شركاء أميركا، عبر فرض رسوم على منتجات مستوردة، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي. كان قطاع السيارات من بين أبرز المتضررين، إذ واجه صُنّاع السيارات والموردون الأميركيون تحديات ضخمة نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات، وهو ما دفعهم للدق ناقوس الخطر مراراً.(رويترز)
