قال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن الأحداث الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية والمالية الأخيرة في أكبر منطقتين متقدمتين في العالم، أوروبا والولايات المتحدة، ستؤدي إلى تداعيات سلبية على جهود التحول في مجال الطاقة في هاتين المنطقتين وبقية العالم، وخاصة في المناطق النامية مثل إفريقيا.وأضاف المعهد، أن التشكيك في جوانب عديدة من الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي من قبل أعضاء الأحزاب الشعبوية في البرلمان الأوروبي، وانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق باريس، وإلغاء الولايات المتحدة التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ، سيؤدي إلى نقص التمويل المقدم لمشروعات الطاقة النظيفة في إفريقيا، «حيث يُعدّ تمويل القطاع الخاص عالمياً هو السائد في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بينما يلعب التمويل العام في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى دوراً محورياً في تمويل هذه المشاريع وفي تحفيز «استثمارات القطاع الخاص».
وفي يناير كانون الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من الاتفاقية، فقد سبق أن انسحبت خلال ولاية ترامب الأولى، ثم عادت إليها في عهد الرئيس جو بايدن عام 2021.ويقول المعهد، إنه من المرجح أن تُفاقم الأحداث الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة وأوروبا مستوى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة المنخفض أصلاً في إفريقيا، «حيث مع تناقص التمويل العام المُتاح من الجهات المانحة الدولية، ستضطر المشاريع الإفريقية إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك مستثمرو القطاع الخاص والمقرضون الأفارقة، لكن تسارع هذا التحول في هيكل تمويل المشاريع نحو التمويل الخاص سيشكل تحديات خطيرة للعديد من الاقتصادات الإفريقية».ويرى المعهد، أن قابلية مشاريع الطاقة في إفريقيا للتمويل ستتأثر سلباً بالعديد من عوامل الخطر، «والتي تشمل البيئة القانونية والتنظيمية غير الملائمة، والقدرة المحدودة على تحمل أسعار الطاقة، ونقص المتعهدين ذوي المصداقية المالية، وأيضاً نقص البنية التحتية للطاقة أو عدم كفايتها، ومخاطر العملات الأجنبية، وارتفاع مستوى ديون الدول».تتمتّع إفريقيا بوفرة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، ورغم هذه المصادر الكبيرة، فإن حصتها من الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة شكّلت 2 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذا القطاع خلال 10 سنوات (2010 إلى 2020) لتبلغ نحو 60 مليار دولار من 2.841 تريليون دولار استثمارات عالمية خلال الفترة نفسها، وفقاً لتقرير من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة.ويرى المعهد، أن حاجة أوروبا المُلحة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، «سيؤثر على قدرة أوروبا على توفير التمويل العام لمشاريع الطاقة النظيفة في القارة العجوز، بالإضافة إلى تأثيره على تقديمها التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إفريقيا، والتي ستؤثر على انتقال إفريقيا في مجال الطاقة، وتحديداً التمويل الإجمالي لمشاريع الطاقة النظيفة، والتزامات القارة بإزالة الكربون وخفض انبعاثات الميثان».ويقول المعهد، إن مستوى التمويل الأميركي لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا سينخفض بشكل كبير، حيث خفضت الإدارة الأميركية الجديدة بشكل كبير مساعداتها الإنمائية الرسمية المباشرة وتمويل المناخ، «إلا أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة استثمارية تبلغ نحو 5 مليارات يورو لمشاريع مختلفة في جنوب إفريقيا، قد يسد جزئياً فجوة التمويل التي خلّفها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات المناخ».
