أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أهمية تعزيز الشمول المالي في المنطقة، مشدداً على أن دمج أصحاب الهمم والفئات الهشة في النظام المالي الرسمي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضح المجلس أن الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الحسابات البنكية والقروض، يساهم في تحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقلال المالي للفئات المستهدفة، وتقليل معدلات الفقر.
كما يُعزز إدماج هذه الفئات الابتكار في تطوير الخدمات المالية ويُسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وسلط المجلس الضوء على المبادرات المتزايدة التي أطلقتها الهيئات الرسمية والقطاع الخاص في الدول العربية لدعم وصول أصحاب الهمم والفئات الهشة إلى الخدمات المالية، من خلال سن التشريعات وتطوير المنتجات المالية الملائمة.
وفي هذا الإطار، يتم إحياء اليوم العربي للشمول المالي لعام 2025 تحت شعار “تعزيز دمج أصحاب الهمم والفئات الهشة في النظام المالي الرسمي”، تأكيداً على أهمية تبني السياسات المشجعة وإطلاق حملات التوعية، إلى جانب تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
وبيّنت الإحصاءات الدولية أن أقل من 10% من أصحاب الهمم في بعض الدول النامية يتمكنون من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، فيما تتراوح النسبة بين 5% و20% في الدول منخفضة الدخل، مقارنة بـ30% إلى 50% على المستوى العالمي. أما في المنطقة العربية، فقد حققت بعض الدول معدلات إدماج تصل إلى 40%، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات قائمة.
وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يواصل صندوق النقد العربي جهوده لدعم الشمول المالي وتطوير القطاع المالي العربي. ويعمل الصندوق بالتعاون مع المصارف المركزية العربية على تجاوز التحديات، وتطوير منتجات مالية مبتكرة، وتعزيز التقنيات الحديثة لتوسيع نطاق الشمول المالي.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن إدماج أصحاب الهمم والفئات الهشة يشكل فرصة حقيقية لدعم النمو الاقتصادي الشامل، ومحاربة الفقر، وتعزيز الاستقرار المالي، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود العربية لتسهيل وصول هذه الفئات إلى الخدمات المالية الرسمية.
وأعرب سعادته عن تقديره لجهود المصارف المركزية والمؤسسات المالية العربية في تبني مبادرات نوعية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، مشيداً بدورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
