استمرارًا للجهود الأمنية المكثفة في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية من توجيه ضربة جديدة في هذا الملف الحساس.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية التصدي الحاسم لهذه الممارسات غير المشروعة التي تُخلّ بتوازن السوق النقدي في البلاد.
