تجاوزت الأسواق الآسيوية عاصفة التراجعات الأميركية التي عصفت بوول ستريت، إذ أظهرت الأسهم في طوكيو وشنغهاي تماسُكاً نسبياً يوم الثلاثاء، رغم الهزة العنيفة التي شهدتها الأسواق العالمية بعد تسارع عمليات بيع الأصول الأميركية على خلفية تصاعد المخاوف بشأن تدخل سياسي محتمل في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.في آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة، بينما استقر مؤشر أم أس سي أي للأسهم الآسيوية خارج اليابان، وارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.2 في المئة مع تحذيرات رسمية من بكين بعدم السماح للدول بإبرام صفقات تجارية مع واشنطن على حساب مصالح الصين.
كان مؤشر أس آند بي 500 الأميركي قد فقد أكثر من 2.4 في المئة الاثنين، في حين هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2022 مقابل سلة عملات، وسط تزايد الضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.تحبس الأسواق الأميركية أنفاسها هذا الأسبوع مع انتظار نتائج أرباح 27 في المئة من شركات أس آند بي 500، من بينها تسلا التي فقد سهمها نحو 6 في المئة بسبب تقارير عن تأخير في الإنتاج، إضافة إلى شركات صناعية كبرى مثل بوينغ، لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان.
في سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.43 في المئة، نتيجة المخاوف من احتمال إقالة باول أو تعيين شخصية أكثر ميلاً لخفض الفائدة، ما قد يُضعف الثقة في سياسة البنك المركزي، في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً على عشرات الدول.وفي ظل هذا التوتر، قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 3,485 دولاراً للأونصة، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تآكل مكانة الدولار كملاذ تقليدي.أما أسعار النفط، فقد عادت للارتفاع بشكل طفيف بعد عمليات بيع واسعة على خلفية مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث ارتفع خام برنت بـ45 سنتاً ليصل إلى 66.70 دولار للبرميل، وصعد الخام الأميركي بـ65 سنتاً إلى 63.73 دولار.يأتي هذا التذبذب وسط بيئة اقتصادية مشحونة بالضبابية؛ وضغوط سياسية على الفيدرالي، وتوتر في السياسات التجارية، وتراجع ثقة المستثمرين في الدولار كعملة مرجعية. أشار تقرير جي بي مورغان إلى أن استمرار السياسات الحالية قد يرفع احتمالية الركود في أميركا خلال عام 2025 إلى 90 في المئة. وبينما تستعد الأسواق لموسم أرباح مزدحم، يبقى العامل الجيوسياسي والمؤسسي حاسماً في تحديد اتجاهات التداول خلال الأسابيع المقبلة.(رويترز)
