170 في المئة نمواً في استثمارات الذهب على أساس سنوي وزيادة وصل قدرها إلى 60 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وتعد هذه النسب المعطيات الأكثر أهمية في التقرير الأخير للمجلس العالمي للذهب عن أداء المعدن الثمين في الفترة من 1 يناير كانون الثاني إلى 31 مارس آذار من عام 2025. وأكد كبير استراتيجيي المجلس العالمي للذهب، جون ريدز في اتصال مع CNN الاقتصادية أن «الارتفاعات في نمو استثمارات الذهب ناتج بشكل أساسي عن حالة انعدام اليقين الكبيرة التي هيمنت في الفترة الأخيرة فضلاً عن رسوم ترامب الجمركية».
وأضاف أن الذهب الآن في مرحلة سكون سببها «انتظار المستثمرين اتفاقاً بين الصين والولايات المتحدة بخصوص مسألة الرسوم الجمركية، فضلاً عن وجود عطلة في الصين لمدة أسبوع، وهو ما يعني انخفاض نسبة شراء المستمرين من الصين في صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المشابهة والتي شكلت الجزء الأكبر من العمليات في أبريل نيسان الماضي».ويؤكد التقرير ربع السنوي للمنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها أن إمدادات الذهب نمت بمقدار 1 في المئة على أساس سنوي حيث بلغت 1206 أطنان، وارتفع حجم إنتاج المناجم بمقدار 1 في المئة بينما انخفض الحركة على الذهب الكسر أو الذهب المعاد تدويره بنسبة 1 في المئة، وهو ما يعني أن حائزي الذهب احتفظوا به انتظاراً لارتفاع الأسعار.
وعزا التقرير ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول إلى هيمنة «شبح الرسوم الجمركية الأميركية على الأسواق وحالة انعدام اليقين الجيوسياسي، وضعف أداء الأسهم ومؤشر الدولار الأميركي».وأضاف ريدز أن «الاقتصاد الأميركي قد يستيقظ في غضون شهرين من الآن، ولكنني أشك أن يقوم الرئيس الأميركي بالعدول عن سياسته وهو ما سيتسبب في حالة انعدام اليقين مجدداً ومن ثم توجه المستثمرين مجدداً إلى شراء المزيد من الذهب».وبحسب التقرير انخفضت نسبة شراء البنوك المركزية في الربع الأول من العام بنسبة 33 في المئة مقارنة بالربع السابق، وبلغت نسبة التراجع 21 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.واستمر البنك المركزي البولندي برفع احتياطي الذهب بخزائنه، إذ أضاف 49 طناً من المعدن الأصفر إلى الاحتياطي.وأظهر البنك المركزي المصري والبنك المركزي القطري اهتماممها بالذهب وأضاف كل منهما طناً واحداً في إلى خزائنه في الربع الأول من العام، ويعمل المجلس العالمي للذهب كلوبي أو نادي مصالح لكل المتعاملين في الذهب سواء المنتجين أو المستهلكين أو البنوك المركزية.
