اقتحم عشرات المستعمرين الإسرائيليين، صباح اليوم الجمعة، قمة جبل العرمة، الواقعة في بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك تحت حماية مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورافق هذا الاقتحام أعمال عربدة واستفزازات مباشرة ضد المواطنين الفلسطينيين، في استمرار لسياسات فرض الأمر الواقع على الأرض، وذلك في مشهد يعكس التصعيد المستمر من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.
الاقتحام أداة للهيمنة الرمزية والجغرافية
جبل العرمة، الذي يشكل أحد المعالم التاريخية والرمزية في المنطقة، كان هدفًا متكررًا لاقتحامات المستوطنين خلال السنوات الأخيرة. لكن الاقتحام الأخير يتسم بأهمية خاصة نظراً لتوقيته وترافقه مع تحركات استيطانية متسارعة في محيط المنطقة. ففي الوقت الذي يسعى فيه أهالي بيتا لحماية أراضيهم ومواقعهم الأثرية، تصعّد سلطات الاحتلال من دعمها للمستوطنين عبر التواجد العسكري المكثف وتوفير الحماية الكاملة لتحركاتهم.
تجريف منهجي للأرض
وفي تطور موازٍ، أكد جبران قادوس، رئيس مجلس قروي عراق بورين، أن جرافات المستوطنين تواصل أعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي القرية، تحديدًا في محيط مستوطنة “براخا” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وتهدف هذه الأعمال، بحسب قادوس، إلى شق طريق استيطاني جديد، ما يشير إلى نية واضحة لتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية وضمّ مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية الخاصة.
دلالات سياسية وجغرافية
التحركات الاستيطانية في نابلس، سواء عبر الاقتحام المباشر أو التجريف التدريجي، تكشف عن منهجية إسرائيلية تعتمد على خطوات متدرجة لخلق وقائع ميدانية لا يمكن التراجع عنها لاحقاً. فبينما تروّج الحكومة الإسرائيلية بأنها تراقب الوضع الأمني، تقوم بتوفير غطاء كامل لعمليات تهويد الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية، مما يعقّد أي مسار تفاوضي مستقبلي حول الأرض والحدود.
ردود الفعل والتحديات أمام الفلسطينيين
على الرغم من استمرار المقاومة الشعبية في بيتا وعراق بورين وقرى أخرى، تواجه هذه المجتمعات تحديات جسيمة في ظل ضعف الردع الدولي، واستمرار الانحياز السياسي لصالح الاحتلال. ومع تكرار هذه الاعتداءات، تتعمق مشاعر الغضب والاحتقان لدى المواطنين، في وقت تبدو فيه المؤسسات الدولية عاجزة عن كبح جماح التوسع الاستيطاني الذي يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
