واشنطن في 29 أبريل /العُمانية/ توقّع البنك
الدولي اليوم انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12 بالمائة في العام الجاري،
وخمسة بالمائة أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي
والعشرين بالقيمة الحقيقية بسبب ضعف النمو العالمي الذي يعود لأسباب منها اضطرابات
التجارة.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق
أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع -والمعدلة في ضوء التضخم- سوف تتراجع إلى
متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية
طفرة الأسعار التي غذّاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية
في عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر
التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضًا
عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين
بمجموعة البنك الدولي في بيان: “كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من
الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولًا مصدرة لهذه السلع”، مضيفا: “لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في
الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر
بالمتاعب”.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار
الطاقة زاد التضخم عالميًا بأكثر من نقطتين مائويتين في عام 2022، لكن انخفاض
الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن تتراجع
أسعار الطاقة 17 بالمائة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات قبل أن تنخفض ستة بالمائة في
2026.
/العُمانية/
عُمر الخروصي
