قضت الدائرة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية، بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، في قرار من شأنه أن يُعيد الجدل القانوني والدبلوماسي حول مكانة فلسطين في النظام القضائي الدولي.
ويعني هذا القرار إعادة ملف الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي أصدرت قرارًا في 21 نوفمبر 2024، رافضةً اعتراض إسرائيل على اختصاص المحكمة، واعتبرت آنذاك أن للمحكمة ولاية للنظر في الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبار أن فلسطين عضو في المحكمة منذ عام 2015.
محتويات المقال
رفض إلغاء أوامر الاعتقال
ورغم قبول الطعن، رفضت المحكمة طلب إسرائيل بإلغاء أو تعليق أوامر الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
وقالت المحكمة إن هذه الأوامر صدرت بعد مراجعة قانونية دقيقة، ولا تتأثر بقبول طعن الاختصاص في هذه المرحلة.
وادعت إسرائيل، مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والمجر والأرجنتين، أن اتفاقيات أوسلو لعام 1993 تقيد صلاحيات السلطة الفلسطينية، وتمنعها من تفويض المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين على أراضٍ لا تتمتع فيها بالسيادة الكاملة.
وذهبت هذه الدول إلى القول إن الوضع القانوني الخاص في الأراضي الفلسطينية، والمحدد بموجب الاتفاقيات الثنائية، يمنع المحكمة من بسط ولايتها القضائية على النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.
السيادة الفلسطينية موجودة قانونيًا
وكانت الدائرة التمهيدية، رفضت هذه الحجة في قرارها السابق، مشيرة إلى أن فلسطين طرف موقع على اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهو ما يشير إلى وضع قانوني يعترف بها ككيان ذي صفة دولية.
كما شددت على أن القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المتعلق بالنزاع غير الدولي، ينطبق على العمليات العسكرية بين إسرائيل وحماس.
ويُعيد قرار اليوم القضية إلى مربع النقاش القانوني حول مفهوم السيادة في الأراضي الفلسطينية، ويعزز في الوقت ذاته من تعقيد المشهد أمام المحكمة التي تواجه ضغوطًا دبلوماسية مكثفة، فيما تستمر الإجراءات القانونية بشأن الأوامر الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين.
المصدر القاهرة 24
