نما القطاع الخاص في الهند لأعلى مستوى في ثمانية أشهر خلال أبريل نيسان، مدفوعاً بطلب قوي، خصوصاً من خلال قفزة في الطلبيات الأجنبية على السلع المصنعة، وفقاً لمسح جديد، إلا أن ثقة الأعمال أظهرت بعض إشارات التراجع.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للهند الصادر عن HSBC والمُعد من قبل S&P Global إلى 60.0 في أبريل نيسان، مقارنة بـ59.5 في مارس آذار، وهو أقوى معدل نمو مشترك في التصنيع والخدمات منذ أغسطس آب 2024، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى توسع في النشاط، بينما تشير القراءة دونه إلى انكماش.
ويعود الزخم الإيجابي العام إلى زيادة الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات، وتحسن الإنتاج الصناعي والطلبيات الجديدة –وهو مؤشر رئيسي على الطلب– خاصة من العملاء الدوليين.وقالت برانجول بهانداري، كبيرة الاقتصاديين للهند في HSBC، إن «الطلبيات الجديدة للتصدير تسارعت بشكل حاد، مدعومة على الأرجح بفترة التجميد لمدة 90 يوماً في تنفيذ الرسوم الجمركية»، في إشارة إلى قرار ترامب في 2 أبريل نيسان بفرض رسوم شاملة على عدد من الدول ثم تأجيلها 90 يوماً.وتسعى الهند إلى تقديم نفسها كقاعدة تصنيع مفضلة عالمياً في ظل الرسوم الأميركية المرتفعة المفروضة على الصين، وكانت القفزة في الأعمال التصديرية الجديدة –وهي الأقوى منذ بدء قياس المؤشر في سبتمبر 2014– متركزة في قطاع التصنيع، الذي سجل أكبر ارتفاع له منذ أكثر من 15 عاماً.وأضافت بهانداري: «نتيجة لذلك، نما الإنتاج والتوظيف لدى كل من المصنّعين ومقدمي الخدمات».وفي ظل الضغوط المتزايدة على الطاقة الإنتاجية، واصلت الشركات توظيف المزيد من العاملين في مختلف القطاعات، حيث سجّل منتجو السلع أعلى معدلات توظيف منذ بدء المسح في مارس 2005.ورغم أن اتجاهات تضخم تكاليف المدخلات كانت متباينة –إذ تسارعت في قطاع التصنيع وتباطأت في قطاع الخدمات مقارنة بمارس– فإن الطلب القوي سمح للشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، وشهدت أسعار البيع زيادة أكثر حدة بقيادة قطاع التصنيع.أما ثقة الأعمال فكانت متباينة، إذ عزز تدفق الطلبيات القوي التفاؤل بين منتجي السلع، إلا أن التراجع في قطاع الخدمات أسفر عن أدنى توقعات إجمالية في ثمانية أشهر للعام المقبل.
