حقق قطاع التصنيع في بولندا نمواً طفيفاً للشهر الثالث على التوالي في أبريل نيسان، لكن التوقعات تدهورت بشكل حاد وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وغموض تجاري، وفقاً لما ذكرته S&P Global يوم الجمعة.
قراءات المؤشر التي تتجاوز 50.0 تشير إلى النمو، بينما تشير القراءات التي تقل عن ذلك إلى انكماش.نما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2022، مدعوماً بزيادة التوظيف، حيث سعت الشركات لإدارة تراكم الأعمال المتزايد، وارتفع التوظيف للمرة الخامسة في سبعة أشهر، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت معتدلة.
ومع ذلك، تراجعت الطلبات الجديدة لأول مرة في ثلاثة أشهر، ما استأنف الاتجاه التنازلي الذي لوحظ على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما انخفضت الطلبات التصديرية، ما عكس التوسع الذي شهدته في مارس.قال تريفور بالشن، مدير الاقتصاد في إس آند بي غلوبال: «كانت الانتعاشة الناشئة في قطاع التصنيع البولندي مهددة في أبريل على الرغم من النمو الأسرع في الإنتاج وارتفاع التوظيف مجدداً»، مضيفاً أن الثقة تراجعت بسبب تقلبات الأسواق المالية وغموض التجارة العالمية.
توقعات الإنتاجية
شهدت توقعات الإنتاجية على مدار الـ12 شهراً أكبر انخفاض شهري منذ بداية السلسلة في 2012، باستثناء أشهر الجائحة، وذلك بسبب قلة الطلبات واحتمال انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.ارتفعت أسعار المدخلات للمرة الثانية، مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الخام وسعر الصرف الضعيف للزولتي البولندي مقابل اليورو، كما ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر الثالث، وإن كانت بوتيرة أبطأ، ما يشير إلى ضغوط أسعار معتدلة مقارنة بالبيانات التاريخية.(رويترز)