يزداد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي ثقةً بشأن خفض أسعار الفائدة، ويتوقع العديد من المحافظين خفضاً ثامناً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم في 4 يونيو حزيران المقبل مع استمرار تباطؤ التضخم، مع الحذر في خفض نسبة الفائدة بقدر كبير.
وتماشياً مع النهج الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، أبدى البنك انفتاحاً في اتخاذ القرارات، نظراً لأن القرار لا يزال على بُعد أكثر من شهر، وأن السياسة الاقتصادية أصبحت غير قابلة للتنبؤ منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية في 2 أبريل نيسان.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتراجع زيادات الرواتب بشكل كبير.والأهم من ذلك بالنسبة للتضخم، أن معدل الرسوم الجمركية البالغ 20 بالمئة الذي فرضه ترامب مؤقتاً على السلع الأوروبية كان أقل حدة مما توقعه البنك المركزي الأوروبي، وتم تجنب خطر رد فعل انتقامي من الاتحاد الأوروبي حتى الآن.وهزّت خطوة ترامب ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي، بل حتى في مكانته كملاذ آمن في العالم، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود، وكذلك الدولار، مقابل اليورو.أدى ذلك إلى تنامي الضغوط الانكماشية في منطقة اليورو، ما هدّأ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، حتى بين بعض الأعضاء الأكثر تشدداً في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.ومع ذلك، لا تزال التوقعات المستقبلية ضبابية، مع احتمال تزايد التكتلات الاقتصادية في العالم، وانخفاض أسعار الواردات من الصين، وزيادة الطلب المحلي من خطط الإنفاق المالي في ألمانيا، ما يخلق قوى متناقضة.ولهذا السبب أيضاً، لم يرَ صانعو السياسات الذين تحدثوا إلى رويترز أي سبب في الوقت الحالي للنظر في خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، والذي يعتقدون أيضاً أنه قد يثير قلقاً غير ضروري بين المشاركين في السوق.(رويترز)
