مسقط في 29 أبريل /العُمانية/ انطلقت اليوم بمسقط أعمال النسخة الثالثة من
الندوة الإقليمية المشتركة بعنوان “توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق”، التي تستضيفها سلطنة
عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية، بالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات
والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين
(IAIS)، وتستمر يومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات
التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل منصة حوارية
لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وبحث التحديات والفرص المرتبطة بتطورات
أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وتضمن برنامج اليوم الأول سلسلة من الجلسات النقاشية وحلقات العمل
المتخصصة، تتناول سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل
الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، إلى جانب استعراض فرص الابتكار الرقمي
وتوظيفه لدفع نمو القطاع، ومناقشة الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع الشمول التأميني
للوصول إلى شرائح أوسع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة وبناء القدرات
المؤسسية والمهنية لضمان تطور القطاع واستدامته.
وأكد أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن
تنظيم هذه الندوة يأتي ترجمة لالتزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل
الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق التأمين يُعَدُّ خطوة ضرورية لتعزيز
الحماية المالية لمختلف شرائح المجتمع، خصوصًا في ظل التطورات المرتبطة بالتحول الرقمي
والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية المستجدة.
وأوضح المعمري أن المؤشرات الحديثة تعكس أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي
أقساط التأمين في سلطنة عُمان بنهاية عام 2023 نحو 565.5 مليون ريال عُماني،
مسجلًا نموًّا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في
الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35 بالمائة، فيما تجاوز عدد الوثائق التأمينية
المصدرة مليوني وثيقة، بنسبة نمو بلغت 4 بالمائة عن عام 2022م.
واستعرض المعمري في كلمته أبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة لدعم نمو
القطاع، شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS 17، وإطلاق
منصة “ضماني” الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، بالإضافة
إلى إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة
المغامرات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أكد عبد الرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط
الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين بات يشكل دعامة أساسية لدعم النمو
الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشددًا على أهمية الابتكار والرقمنة كخيار
استراتيجي لمواجهة التحديات المستجدة، لاسيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي
والتغيرات المناخية، داعيًا إلى توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز
الشمول التأميني بالمنطقة.
وتتناول أعمال اليوم الثاني للندوة عددًا من القضايا المستحدثة، من أبرزها:
التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وإدارة ونقل
المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ
الشفافية في التعاملات التأمينية.
وتُعد هذه الندوة امتدادًا للتعاون القائم بين هيئة الخدمات المالية
ونظيرتها بالمملكة المغربية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مارس عام 2022، بهدف
تطوير قدرات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وتعزيز كفاءته.
/العُمانية/
عماد الحضري/عبدالله الشريقي
