تواجه دورة رفع أسعار الفائدة في بنك اليابان المركزي أكبر اختبار لها منذ تولي المحافظ كازو أويدا منصبه قبل عامين، إذ أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تضييق نطاق فرص رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.
وقال أكيرا أوتاني، كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان والمدير الإداري الحالي في غولدمان ساكس اليابان، إن أسوأ سيناريو لبنك اليابان هو أن ينتهي به الأمر إلى تأخير تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المئة من خلال المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين الشديد.وأضاف أوتاني، الذي أرجأ الموعد المتوقع لرفع سعر الفائدة التالي ستة أشهر إلى يناير، أن النهج الأمثل هو تأجيل رفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي.
وقد يكون التهديد الذي تشكله حرب التجارة العالمية على اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير كافياً للتخلي عن تحيزه لرفع أسعار الفائدة لصالح موقف أكثر حيادية في السياسة النقدية.ويتوقع بنك اليابان المركزي أن يتوسع الاقتصاد بالكاد فوق إمكاناته هذا العام، كما خفض توقعاته للتضخم، ورأى أن المخاطر تميل نحو الانخفاض، في إشارة إلى تراجع قناعته بزخم الأسعار.وحذر المحافظ كازو أويدا من عدم يقين شديد بشأن التوقعات، حتى مع تأكيده على عزم بنك اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة، معتبراً أن التضخم الأساسي سيتسارع مجدداً نحو هدفه، بعد فترة وجيزة من الركود. وأثبت التاريخ صعوبة تطبيع السياسة النقدية اليابانية شديدة التيسير، لم تشهد البلاد تجاوز أسعار الفائدة قصيرة الأجل 0.5 في المئة منذ ثلاثة عقود، حيث تعرقلت محاولات رفعها مراراً وتكراراً بسبب ركود نمو الأجور والصدمات الخارجية. هل هذه المرة مختلفة؟ تجاوز التضخم الأساسي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة لمدة ثلاث سنوات، حيث دفعت تكاليف المواد الخام المرتفعة باستمرار الشركات إلى رفع الأسعار. كما أدى انكماش القوى العاملة إلى ضغوط على الشركات لرفع الأجور وفرض رسوم أعلى على الخدمات، وهو اتجاه صرّح أويدا بأنه سيستمر وسيُبقي التضخم في اتجاه تصاعدي معتدل. أدت الزيادات المطردة في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع حاد في تكلفة الأرز الأساسي، إلى ارتفاع التضخم العام إلى 3.6 في المئة في مارس، ما أثار شكاوى من الأسر والسياسيين.وقال بنك اليابان في تقريره ربع السنوي الصادر يوم الخميس: «يجب الانتباه إلى احتمال أن يُحدث الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية آثاراً جانبية على التضخم الأساسي»، مُحذراً لأول مرة من خطر تحول تضخم المواد الغذائية إلى زيادات أوسع نطاقاً وأطول أمداً في الأسعار. انخفض الين بنسبة تصل إلى 1.1 في المئة ليصل إلى 144.74 ين للدولار يوم الخميس، وهو أضعف مستوى له منذ 10 أبريل، بعد أن عززت توقعات بنك اليابان المُتشائمة التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة مُجدداً سيستغرق وقتاً أطول من المُتوقع.ويتوقع مُحللو مورغان ستانلي، الذين توقعوا في البداية أن يكون رفع أسعار الفائدة التالي في سبتمبر، الآن أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المئة حتى نهاية العام المُقبل. (رويترز)
