في مؤشر جديد على نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، ليسجل 6.6% خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتراكمة منذ عام 2011، والزيادة السكانية التي بلغت 106.6 ملايين نسمة.
رؤية تنموية شاملة لتحفيز سوق العمل
وأكد المركز الإعلامي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح رؤية الدولة التنموية المتكاملة، التي ركزت على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، ما أدى إلى توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، ودمج شرائح جديدة داخل سوق العمل، مما ساهم في تحسين مؤشرات التشغيل بشكل ملموس.
وتُعد هذه النسبة تطورًا لافتًا مقارنة بعام 1990، حين بلغ معدل البطالة 8% مع عدد سكان 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي سجلت فيه البطالة 12%، مما يبرز التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة.
قفزة في الاستثمارات العامة والخاصة
وأبرزت الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي النمو اللافت في الاستثمارات العامة والخاصة منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
فقد ارتفعت الاستثمارات العامة إلى نحو 925.9 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه في 2016/2017، بينما زادت الاستثمارات الخاصة إلى 700.4 مليار جنيه، مقابل 213.5 مليار جنيه في الفترة نفسها.
كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 46.1 مليار دولار في 2023/2024، مقارنة بـ 7.9 مليارات دولار في 2016/2017.
وبالتوازي، ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، مقابل 17.6 ألف شركة عام 2016/2017.
مشروعات قومية ضخمة توفر ملايين فرص العمل
وأشار التقرير إلى مساهمة المشروعات القومية الكبرى في دعم سوق العمل وخفض معدل البطالة، وعلى رأسها:
- مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز: تم تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، ساهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.
- مشروع الدلتا الجديدة: يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، وفر ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل جديدة.
- مشروعات تنمية الثروة الداجنة: بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر سنويًا، موفّرةً 3 ملايين فرصة عمل.
- المشروع القومي للبتلو: بتمويل تجاوز 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مواطن.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ولم تغفل الدولة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة حقيقية للتنمية وتوفير فرص العمل:
- مشروع “جمعيتي” التابع لوزارة التموين: يضم 8500 منفذ، وفّر ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: وفّرت نحو 100 ألف فرصة عمل، وتضم 14 مطورًا صناعيًا.
- مدينة الروبيكي للجلود: شغّلت 192 مصنعًا ومخزنًا، ويجري تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.
- مشروع “مشروعك”: ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه حتى مارس 2025، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل.
- جهاز تنمية المشروعات: موّل أكثر من 2 مليون مشروع بقيمة 56.5 مليار جنيه، وفر نحو 3.4 ملايين فرصة عمل.
مؤشرات دولية داعمة وتوقعات اقتصادية إيجابية
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى إشادة المؤسسات الدولية بالتحسن الاقتصادي في مصر، حيث تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي إلى الاتجاه الإيجابي، بفضل الإجراءات الإصلاحية والاستثمارية التي اتخذتها الدولة في الأعوام الأخيرة.
ويأتي هذا التحسن وسط حالة من الضبابية تسيطر على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار وبيئة مستقرة للعمل.
