ناقشت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كل من ليبيا ورواندا إمكانية استقبال مهاجرين يحملون سجلات إجرامية وموجودين حالياً داخل الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به مصادر لشبكة CNN.وتُعد هذه المقترحات تصعيداً لافتاً في جهود الإدارة الأميركية لردع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة من خلال نقل بعض الموجودين على أراضيها إلى دول بعيدة، بعضها يعاني من أوضاع غير مستقرة.
ويأتي ذلك في أعقاب توقيع ترامب في يناير كانون الثاني أمراً تنفيذياً يوجّه فيه كبار المسؤولين إلى تعزيز التعاون الدولي والسعي لإبرام اتفاقيات تتيح ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة.
اتفاقية مع ليبيا قيد البحث
إلى جانب ترحيل المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو إدارة ترامب بدء مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يُعرف باتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، التي تُتيح للولايات المتحدة إرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على حدودها إلى ليبيا، بحسب أحد المصادر.ولم يُتخذ أي قرار حتى الآن، كما لا تزال الجنسيات التي قد تكون مؤهلة للترحيل غير واضحة.وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه لا تتم مناقشة تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، مضيفاً أن الوزارة «تعمل عالمياً على تنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة».
محادثات مماثلة مع رواندا
وفي السياق نفسه، تجري إدارة ترامب محادثات مماثلة مع رواندا بهدف ترحيل مهاجرين غير شرعيين ذوي سوابق جنائية ممن أنهوا فترة محكوميتهم في الولايات المتحدة.وبحسب المصادر، فإن رواندا قد وافقت مبدئياً على استقبال هؤلاء الأفراد وتقديم دعم اجتماعي لهم يشمل بدلاً مادياً ومساعدة في التوظيف دون احتجازهم في السجون.وهذا المفهوم ليس جديداً على رواندا، إذ أبرمت اتفاقية مع المملكة المتحدة في 2022 لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ومع ذلك، واجهت الخطة صعوبات قانونية، وأوقفها رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً كير ستارمر العام الماضي، الذي وصفها بأنها «خدعة».ومن المرجّح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية، حيث منع قاضٍ فيدرالي في الشهر الماضي إدارة ترامب مؤقتاً من ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى غير دولهم دون إشعار مسبق ومنحهم الفرصة للطعن في القرار.
