أعلنت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستعيد صياغة قاعدة أقرتها إدارة بايدن العام الماضي، كانت تلزم شركات النفط والغاز العاملة في المنصات البحرية بتوفير ضمانات مالية إضافية تقترب من 7 مليارات دولار لتغطية تكاليف إزالة البنية التحتية القديمة.
يأتي هذا التحرك في ظل اعتراضات قضائية قادتها ثلاث ولايات نفطية ضد قاعدة بايدن، معتبرة أنها تزيد من التكاليف التشغيلية على الشركات الصغيرة، رغم أن قاضياً فيدرالياً رفض في وقت سابق من هذا العام وقف تطبيق القاعدة مؤقتاً.
أثار ذلك مخاوف البيئيين، إذ أكدت منظمات مثل «نادي سييرا» أن القاعدة السابقة كانت تمثّل ضمانة حقيقية لمساءلة الشركات عن مسؤوليات التنظيف، وحماية دافعي الضرائب من تحمّل التكاليف نيابة عن القطاع الخاص.(رويترز)
