مع اقتراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إكمال 100 يوم في ولايته الرئاسية الثانية، تزداد التساؤلات بشأن تأثير سياساته الاقتصادية على الأسواق، والمستثمرين، والمستهلكين على حد سواء.
الرسوم الجمركية.. أداة ضغط أم سياسة ثابتة؟
من بين أبرز ملامح سياسات ترامب الاقتصادية الحالية تأتي الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة، وبينما كان المستثمرون يتوقعون استخدام هذه الرسوم كأداة تفاوضية مع الدول الأخرى، فاجأت إدارة ترامب الأسواق بفرضها بشكل فعلي ودائم بهدف تعزيز التصنيع المحلي وإعادة سلاسل الإمداد إلى داخل الولايات المتحدة.
ويضيف ميروو أن فرض الرسوم ليس مجرد ورقة تفاوضية كما كان يظن البعض، بل هي جزء أساسي من استراتيجية إعادة التصنيع «إذا كنت تريد إعادة التصنيع إلى الداخل، لا يكفي التهديد بالرسوم، بل يجب فرضها لإجبار الشركات على تنفيذ عمليات نقل الإنتاج».لكن هذه الرسوم أثارت قلق المحللين الاقتصاديين، حيث يُنظر إليها كعامل مساهم في رفع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية، ما يتعارض مع أحد أبرز وعود ترامب الانتخابية بتقليص التضخم.
التضخم.. الوعود والسياسات المتضاربة
على الرغم من أن ترامب وعد بمكافحة التضخم المستمر، فإن السياسات الجمركية التي ينتهجها قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.قالت سارة بيانكي، المديرة التنفيذية وكبيرة الاستراتيجيين في «إيفركور آي إس آي»، والتي شغلت مناصب في إدارة بايدن «لا يزال الوقت مبكراً، لكن معظم الاقتصاديين، من جميع الأطياف السياسية، يرون أن السياسات الحالية ستؤدي إلى المزيد من التضخم، وهذا يتناقض مع التزام ترامب بخفضه»، وفق ماركت ووتش.
الضرائب.. الوعود بتخفيضات جديدة في الانتظار
في ما يتعلق بالنظام الضريبي، ينتظر المستثمرون دليلاً واضحاً بشأن ما إذا كان ترامب سيمضي قدماً في تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 أو تقديم حوافز جديدة، وحتى الآن، لا تبدو هذه الخطط قريبة التنفيذ.قالت بيانكي «بأي معيار منطقي، من الطبيعي ألا تكون هذه التعديلات قد أُقرت بعد، إذ تستغرق مثل هذه السياسات عادةً ما يقارب عاماً كاملاً للإنجاز بعد الانتخابات».وأضافت «من غير المرجح أن يتم تنفيذ كل ما وعد به ترامب في حملته الانتخابية بشأن الضرائب، وهذا أمر شائع لأي رئيس».
نظرة المستثمرين والشارع الأميركي
تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية ترامب، إذ أظهر متوسط استطلاعات «ريل كلير بوليتيكس» أن 52 في المئة من الأميركيين لا يوافقون على أدائه، مقارنة بـ46 في المئة يؤيدونه، وهذه الأرقام تمثل تراجعاً منذ أواخر يناير كانون الثاني، حين بلغت نسبة التأييد 51 في المئة والرفض 44 في المئة.بحسب بيانكي، فإن هذا التراجع في الشعبية يرتبط بتوقعات الناخبين بأن ترامب سيخفض التضخم ويحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن السياسات الجمركية أسهمت في تبدد هذه الآمال «الكثير من الأميركيين لم يعتقدوا أن ترامب جاد بهذا الشكل في فرض الرسوم الجمركية».
السياسات الأخرى.. من الهجرة إلى العملات الرقمية
إلى جانب الرسوم الجمركية والضرائب، تشمل أجندة ترامب الاقتصادية قضايا تتعلق بسياسات الهجرة، وتنظيم العملات الرقمية، وفرض قيود على السيارات الكهربائية، وحتى التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. وتمثل هذه القضايا جزءاً من توجه عام نحو تعزيز الاقتصاد المحلي من جهة، وتشديد الرقابة والتنظيم من جهة أخرى.وبينما يقترب ترامب من يومه المئة في ولايته الثانية، يتبين أن سياساته الاقتصادية تسلك طريقاً مغايراً لتوقعات المستثمرين وبعض الناخبين، فالرسوم الجمركية التي كان يُفترض أن تكون أداة تفاوضية أصبحت سياسة ثابتة، والسياسات الضريبية لا تزال في طور الانتظار، في حين يواجه الاقتصاد ضغوطاً تضخمية متزايدة.ويبقى السؤال الأهم؛ هل ستؤدي هذه السياسات إلى تعزيز الاقتصاد المحلي كما وعد ترامب، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الأميركي في الأشهر والسنوات المقبلة؟
