أحالت الحكومة المصرية مؤخراً مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على هذا القانون الذي أثار اهتمام الرأي العام.ويُعد مشروع قانون الإيجار القديم في مصر خطوة مهمة نحو إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف خلق بيئة قانونية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتنعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم يوم الاثنين المقبل، 5 مايو 2025، على أن تظل اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى 19 مايو 2025.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في رسالة طمأنة للملاك والمستأجرين، الثلاثاء الماضي، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستأخذ جميع الأبعاد الاجتماعية في الحسبان، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الجميع.وأشار رئيس الحكومة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستخضع لمناقشة داخل البرلمان، نظراً لأنها قضية تهم الرأي العام بشكل واسع، موضحاً أن الحكومة تدرك أن بعض المستأجرين يواجهون صعوبات مادية تجعل من الصعب عليهم التكيف مع السوق الحر.من المتوقع إصدار مشروع قانون الإيجار القديم الذي يركز على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، ويهدف إلى تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية يوليو 2025.
تعديلات قانون الإيجار القديم
نشر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، عبر صفحته الشخصية على منصة «فيسبوك»، أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، والذي يتضمن مضاعفة القيمة الإيجارية على مدار السنوات الخمس المقبلة.وإليك أبرز التعديلات المقترحة:زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية: ستصبح 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألّا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى.زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن: سيتم رفع القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.زيادة سنوية للقيم الإيجارية: يتم زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15 في المئة لمدة 5 سنوات، بدءاً من تاريخ سريان مشروع القانون الجديد.
انتهاء عقود الإيجار القديمة
وفي ما يتعلق بالعقود، أشار عابد إلى أن التعديل المقترح في مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن إنهاء كل عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد.كما يُلزم مشروع القانون الجديد المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.وينص مشروع القانون الجديد أيضاً على منح المستأجرين الذين ينطبق عليهم القانون وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
