تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند
أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر “عملًا حربيًا”، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
تهديدات هندية ببناء سدود وتحويل مجرى النهر
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند “ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان”، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
المعاهدة.. من أداة سلام إلى مصدر صراع؟
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
