بعد سنوات من النمو المحموم، يدخل قطاع رأس المال المغامر مرحلة اضطراب حادة، فقد أظهرت بيانات حديثة من «إس آند بي غلوبال» أن قيمة المعاملات العالمية للملكية الخاصة ورأس المال المغامر انخفضت من 681.2 مليار دولار عام 2021 إلى 437.5 مليار دولار عام 2022، قبل أن تنخفض أكثر إلى 265.1 مليار دولار خلال عام 2023.
عند تفكيك المشهد، يتبين أن عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، خصوصاً الناشئة منها، كانت تعتمد على تضخيم إيراداتها بمصاريف تسويقية ضخمة غير قابلة للاستدامة. أصبحت مؤشرات مثل ثبات أو تراجع الإيرادات المتكررة السنوية أيه أر أر ARR، وتدهور نسب عمر القيمة بالنسبة لتكلفة الاكتساب LTV:CAC، علامات تحذير مبكرة. إذ تنفق شركة 1.5 دولار لاكتساب كل دولار واحد من الإيرادات لا تدير عملاً تجارياً بقدر ما تدير عملية تصفية بطيئة.ومع تمدد فترات استرداد تكلفة العميل لتتجاوز 18 شهراً في كثير من الحالات، مثلما حدث بعد موجة استحواذات التكنولوجيا عام 2020، استُنزفت السيولة قبل أن تتحقق وفورات الحجم الموعودة. كما أن انخفاض معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية NRR دون 100 في المئة، كما حدث مع «بيلوتون» بعد ذروة جائحة كورونا، أكد أن قاعدة العملاء نفسها بدأت بالتآكل.كشف مؤشر «قاعدة 40» الذي يقيس الفرق بين معدلات النمو وهوامش الربحية أن كثيراً من الشركات فشلت في تحقيق المستوى المطلوب الذي يعكس كفاءة الاستثمار.وحتى في قطاع البرمجيات كخدمة SaaS، إذ من المفترض أن تتجاوز الهوامش الإجمالية 75 في المئة، ظهرت مشكلات هيكلية نتيجة ضعف التسعير أو تضخم تكاليف تقديم الخدمات.علاوة على ذلك، باتت المراجعات التشغيلية تفضح الاختناقات في سلسلة القيمة مثل دعم العملاء والبنية التحتية التكنولوجية، مما أدى إلى تراجع الجودة وفقدان العملاء بسرعة. وفي حالات أخرى، لم تكن المشكلة تشغيلية بقدر ما كانت استراتيجية بحتة، إذ فقدت بعض المنتجات ملاءمتها للسوق مثلما حصل مع «بلاكبيري» أمام «آيفون».أخيراً، كشفت عمليات التقييم أن الإرهاق بين المستثمرين والدائنين أصبح عاملاً حاسماً يوازي أهمية وفرة السيولة. في ظل هذه المعطيات، لم يعد ممكناً إنقاذ كثير من الأصول إلا عبر تحولات جذرية في النماذج التشغيلية أو حتى عبر التصفية المنظّمة.**ملحوظة: رأس المال المغامر هو أموال يستثمرها مستثمرون أو شركات في مشروعات ناشئة أو صغيرة تمتلك فرصة للنمو السريع، لكنها أيضاً تنطوي على مخاطر عالية. يعرف المستثمرون المغامرون أن هذه الشركات قد تنجح نجاحاً كبيراً وتحقق أرباحاً ضخمة، أو قد تفشل تماماً ويخسرون أموالهم. لذلك، هم لا يقرضون الشركات المال مثل البنوك، بل يشترون جزءاً من ملكيتها مقابل الاستثمار، على أمل أن ترتفع قيمتها مع الوقت.
