توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بارتفاع نسبته 2.8 في المئة مقارنة بعام 2024.
ويرجح صندوق النقد أن يستمر الدين العام العالمي في الاتجاه التصاعدي خلال الأعوام المقبلة ليسجل 99.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزاً بذلك مستوياته خلال فترة وباء كورونا.
وكان صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، إلى 2.8 في المئة و3 في المئة على التوالي، متوقعاً أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير على النشاط الاقتصادي عالمياً.
خطر ارتفاع الديون العالمية
في هذه البيئة الاقتصادية الحالية تواجه السياسة المالية تحديات حاسمة، تتضمن تحقيق التوازن بين خفض الديون وبناء حواجز ضد حالات عدم اليقين، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل.ويقول الصندوق إن التعامل مع هذه التعقيدات سيكون ضرورياً لتعزيز الاستقرار والنمو في ظل خطر ارتفاع الديون.ووفقاً لتقرير الراصد المالي حول الديون المعرضة للخطر والذي يستخدم البيانات حتى ديسمبر كانون الأول 2024، فإنه في حالة السيناريو الأكثر سلبية سيصل الدين العام العالمي إلى 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
الدين العالمي
ويقول الصندوق إن هذا التوقع يمثل أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنه تجاوز التوقعات المرجعية بنحو 20 في المئة.ويتوقع الصندوق أن ترتفع مستويات الديون إلى أبعد من ذلك إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل أكبر من التوقعات الحالية بسبب زيادة التعريفات الجمركية وضعف آفاق النمو.ويضيف أن تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادي قد يؤدي إلى تفاقم مخاطر الديون، ما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، وخاصة في مجال الدفاع والمطالبات المالية.كما أن الدعم قد يرتفع أيضاً لأولئك المعرضين للاضطرابات الشديدة الناجمة عن الصدمات التجارية، ما سيرفع الإنفاق العام للدول.وتشير تقديرات تقرير الراصد المالي إلى أن الارتفاع كبير في عدم اليقين الجيواقتصادي قد يدفع إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.ويقول صندوق النقد إن الظروف المالية الأكثر صرامة وتقلباً في أميركا قد يكون لها تأثير مضاعف على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما يؤدي إلى زيادة تمويل التكاليف، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تحد من الإنفاق الأساسي على البرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة.
حلول للسيطرة على الديون العامة
يرى صندوق النقد أن البلدان في حاجة أولاً وقبل كل شيء إلى ترتيب بيوتهم المالية، وهذا يعني تنفيذ سياسات حكيمة ضمن إطار مالي قوي.وينصح الصندوق حكومات العالم بأن تعطي الأولوية لخفض الدين العام وبناء وتوسيع الاحتياطات النقدية لمواجهة ضغوط الإنفاق والصدمات الاقتصادية، وهذا يعني إيجاد التوازن الأمثل بين التكيف ودعم النمو الاقتصادي، بما يتناسب مع الوضع الخاص لكل بلد، والموارد المتاحة، والظروف الاقتصادية العامة.ويقول الصندوق إن الدول ذات الحيز المالي المحدود في ميزانياتها الحكومية ينبغي عليها تطبيق خطط تدريجية وموثوقة لضبط الأوضاع المالية، على أن تعوض أي احتياجات إنفاق جديدة عن طريق تخفيض الإنفاق في مجالات أخرى أو بإيرادات جديدة.أما الدول ذات المرونة المالية الأكبر فمن المهم أن تستخدم هذه الأموال بحكمة ضمن خطط متوسطة الأجل محددة جيداً، كما أنه ينبغي أن يكون الدعم المالي للشركات والمجتمعات المتضررة من الاضطرابات التجارية الحادة مؤقتاً ومستهدفاً مع التركيز بشكل كبير على الشفافية والإدارة الفعالة للتكاليف.
