أظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نمو القطاع الصناعي في الهند تسارع خلال أبريل نيسان إلى أقوى وتيرة له منذ 10 أشهر، مدفوعاً بالطلب القوي على الصادرات وزيادة الإنتاج، وذلك رغم قيام الشركات برفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 11 عاماً.
تشير قراءات المؤشر فوق مستوى 50.0 إلى توسع في النشاط، فيما تشير القراءات دون ذلك إلى انكماش.
وسجل الإنتاج الصناعي أعلى وتيرة توسع له منذ يونيو حزيران 2024، وكانت شركات السلع الاستهلاكية هي الأسرع نمواً بين القطاعات المشمولة في المسح.وبقيت الطلبات الجديدة قوية، مع استمرار النمو قريباً من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر والمسجل في مارس آذار.كما نمت الطلبات التصديرية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاماً، باستثناء قفزة يناير كانون الثاني، وأبلغ المشاركون في الاستطلاع عن زيادة في المبيعات لعملاء من مختلف أنحاء العالم، وتسارع أيضاً وتيرة التوظيف مقارنة بمارس، مع تقديم عقود عمل دائمة ومؤقتة.في الوقت نفسه، سمح الطلب القوي للمصنّعين برفع أسعار بيعهم بأعلى وتيرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2013، ما مكّنهم من تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، وجاء هذا النهج التسعيري القوي رغم بقاء تضخم تكاليف المدخلات عند مستويات معتدلة.وأضافت بهانداري: «ارتفعت أسعار المدخلات بشكل طفيف، لكن التأثير على الهوامش يمكن تعويضه بالكامل تقريباً من خلال الزيادة الأسرع بكثير في أسعار المخرجات».وبقيت ثقة الأعمال عند مستويات تاريخية مرتفعة، إذ توقع أكثر من 30 بالمئة من المصنّعين زيادة في الإنتاج خلال العام المقبل.
