أعلنت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة ورئيس محكمة جنح مستأنف سابقًا، ومحامية الإعلامية بوسي شلبي، عن عزم موكلتها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من أساء إليها أو خاض في عرضها أو طعن في شرفها، سواء بالتلميح أو التصريح، مؤكدة أن بوسي شلبي لن تتهاون في الدفاع عن كرامتها، ولا عن العلاقة الزوجية التي ربطتها بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز.
وفي بيان رسمي أصدره مكتب المحامية هايدي الفضالي، أكدت أن موكلتها ستقاضي كل من نشر معلومات مغلوطة أو مضللة عنها، خاصة ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات وبيانات سواء من شخصيات محسوبة على الوسط الفني أو من ورثة الفنان الراحل، والتي تضمنت إساءات مباشرة وصريحة لشخص بوسي شلبي، وصلت حد الطعن في شرفها وإنكار صفتها الشرعية كزوجة للفنان الراحل.
وجاء في البيان: “نعلن نحن مكتب المستشارة هايدي الفضالي، وكيلة السيدة الإعلامية بوسي شلبي، احترامنا الكامل لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور المصري، إلا أن هذه الحرية تقف عند حدود القانون، ولا يجوز استخدامها كذريعة للإساءة إلى الآخرين أو التطاول عليهم، لا سيما إذا مسّت حرمة الأحياء أو الموتى”.
وأكدت الفضالي أن البيان الأخير الصادر عن ورثة الفنان الراحل، والذي زعم أن جميع القضايا المرفوعة من قِبل موكلتها قد تم رفضها بأحكام قضائية، غير صحيح ومضلل، مشيرة إلى أن تلك القضايا لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة، ولم يتم البت فيها حتى الآن.
المحامية توضح الجهات المستهدفة بالإجراءات القانونية
وعدد البيان ست فئات من الأشخاص الذين ستتم مقاضاتهم جنائيًا، على النحو التالي:
- كل من انتهك حرمة الميت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أقوال أو تعليقات تُسيء للفنان الراحل محمود عبدالعزيز أو تُثير الفتنة بين جمهوره ومحبيه.
- من قدّم بلاغات كاذبة أو نشر معلومات مضللة بغرض الإساءة إلى الإعلامية بوسي شلبي أو التشهير بها.
- من ارتكب تزويرًا معنويًا من خلال تقديم وقائع غير صحيحة على أنها حقيقية، سواء في تصريحات إعلامية أو عبر بيانات مكتوبة.
- كل من خاض في العرض أو رماها بالمحصنات، بالتلميح أو التصريح، ووجه لها اتهامات باطلة تمس الشرف دون أي دليل أو سند قانوني.
- من اتهمها بجريمة الزنا صراحة أو ضمنًا، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات.
- كل من أنكر العلاقة الزوجية التي جمعت بين بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في محاولة لطمس الصفة الشرعية لها، وهو ما اعتبره البيان تعديًا صارخًا على الحقيقة، لن يتم التساهل معه.
دعوة لوقف التجاوزات واحترام حرمة الموتى
وجّه البيان دعوة مباشرة إلى أبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، حثهم فيها على “الوقوف عند هذا الحد احترامًا لذكرى والدهم”، مشددًا على أن بوسي شلبي لا ترغب في الدخول في صراع معهم، إلا أن استمرار ما وصفه بـ “الحملات الممنهجة” سيدفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة.
كما ناشدت المحامية الفضالي جميع وسائل الإعلام، من قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية وصحف، بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات تمس بالحياة الشخصية أو سمعة الأشخاص، محذرة من أن نشر أخبار كاذبة أو مفبركة يعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
تحذير قانوني عام ورسالة للرأي العام
واختُتم البيان بالتأكيد على أن المكتب القانوني يحتفظ بكافة الحقوق القانونية في ملاحقة كل من أساء أو شارك في نشر شائعات أو أقوال كاذبة تمس بالإعلامية بوسي شلبي، موضحًا أن العمل جارٍ على توثيق جميع المخالفات والانتهاكات تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.
واعتبر البيان هذا الإعلان بمثابة “إنذار قانوني عام” لكل من شارك أو قد يشارك لاحقًا في نشر الإساءات أو الخوض في العرض أو تداول ادعاءات كاذبة، مشددًا على أن المتابعة القانونية ستكون دقيقة، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يمس موكلتهم أو ذكرى الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.
