أنهى قادة التمويل العالمي اجتماعاتهم في واشنطن هذا الأسبوع دون تحقيق أي تقدم ملموس بشأن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وسط تزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
لكن مع نهاية الأسبوع، غادر معظمهم بمزيدٍ من الأسئلة أكثر من الأجوبة.
محادثات غير حاسمة مع واشنطن
وبينما رفض المسؤولون الأميركيون التحذيرات بشأن تداعيات الرسوم على الاقتصاد العالمي، استمروا في تأكيد أن هذه السياسات ستجلب ألماً قصير الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، وهو ما وصفه دومانسكي بأنه «ألم قصير الأجل سيتحول إلى ألم طويل الأجل».
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في معظم الدول ضمن تقريره الأخير الآفاق الاقتصادية العالمية، لكنه تجنب توقع حالات ركود، حتى في الولايات المتحدة والصين، رغم فرض رسوم أميركية بنسبة 145 في المئة على العديد من السلع الصينية.وأقرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، أن الغموض بشأن مستقبل التجارة العالمية يزيد الضغوط على الأسواق، لكنها أعربت عن أملها في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى تخفيف التوترات التجارية.
تفاقم مخاطر الديون في الأسواق الناشئة
برزت مخاطر الديون كأحد الملفات الحرجة خلال الاجتماعات، خاصة في ظل تباطؤ التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الرسوم، ما يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة.وحذّر إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، من أن ارتفاع الديون في هذه الأسواق قد يؤدي إلى أزمات مالية جديدة، داعياً الدول النامية إلى خفض الرسوم الجمركية الخاصة بها لتحفيز النمو.من جانبه، وصف إريك لوكومبت، المدير التنفيذي لشبكة جوبلي يو إس إيه، الاجتماعات بأنها كانت مجرد أسبوع من المماطلة دون تحقيق تقدم حقيقي، مشيراً إلى أن ملف الديون لم يحظ بالاهتمام الكافي، إذ طغت عليه نقاشات الرسوم الجمركية التي هيمنت على جدول الأعمال وأزاحت قضايا تمويل التنمية وتخفيف أعباء الديون جانباً.
إشارات متضاربة من الإدارة الأميركية
على الرغم من حالة الغموض، تنفس المشاركون الصعداء بعد أن أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، دعم بلاده لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نافياً نية الانسحاب من المؤسستين كما جاء في خطة 2025 الجمهورية.وأشار بيسنت إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في إعادة تركيز المؤسستين على مهامهما الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، مع توسيع التمويل في قطاع الطاقة وإيقاف القروض المقدمة للصين.ورغم التصريحات الإيجابية حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية، نفت الصين وجود مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة، مما زاد من حالة الارتباك في الأسواق.
تراجع الثقة في السياسات الأميركية
أشار جوش ليبسكي، المدير الأول في مركز الجيوسياسة الاقتصادية التابع لمجلس الأطلسي، إلى أن معظم المشاركين في الاجتماعات غادروا وهم يستعدون لأسوأ السيناريوهات الاقتصادية.وأضاف أن البيع المكثّف لأذون الخزانة الأميركية مؤخراً يعكس تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الشركاء التجاريين للبحث عن بدائل للدولار إذا لم تتم استعادة الثقة.مع غياب الوضوح بشأن مستقبل الرسوم الجمركية الأميركية، واستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، تبدو الآفاق ضبابية، ما يُثير قلق الأسواق من موجة جديدة من الاضطرابات المالية والتجارية.
