تسعى شركات التصنيع الأميركية منذ عقود لترويج شعار «صنع في أميركا»، لكن صعوبات تأمين المكونات الأساسية محلياً، وارتفاع الأسعار، تقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف.
مع سياسات الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، تضاعفت التكاليف على شركات مثل رابيد بلاستيكس في بروكلين، التي تصنع علاقات ملابس فاخرة؛ إذ ارتفعت تكلفة القطع المعدنية من 40 إلى 80 سنتاً بسبب الرسوم.
الصناعات الثقيلة تعاني من فجوة إنتاجية
شركة هاس أوتوميشن، المختصة في آلات المصانع، تستورد الحديد الزهر من الصين لعدم وجود مصاهر أميركية قادرة على إنتاج 100 مليون رطل سنوياً. وقال بيتر زيرهوت، نائب رئيس العمليات الخارجية بالشركة، إن بناء مصهر جديد يتطلب استثمارات ضخمة وعمالة غير متوفرة.وأشار إلى أن الرسوم الجمركية ترفع أسعار آلات الشركة بنسبة 20 في المئة، مقارنة برسوم أقل على المنافسين من كوريا الجنوبية وتايوان واليابان.الشركة خفضت الإنتاج وألغت العمل الإضافي في مصنعها في كاليفورنيا، رغم بناء مصنع جديد في نيفادا بقيمة 500 مليون دولار، لكن افتتاحه قد يتأخر دون تخفيف الرسوم.
محاولات لتوطين سلاسل التوريد
شركة كورفنت ميديكال، التي تصنع أجهزة التنفس في داكوتا الشمالية، نجحت في تقليل اعتمادها على الصين من 70 في المئة إلى 30 في المئة، لكنها لا تزال تعتمد على تايوان في توريد المحركات والدوائر الكهربائية.الشركة استعانت بفيرسا إلكترونيكس في مينيسوتا لتجميع الدوائر الإلكترونية محلياً، رغم أن بعض المكونات تأتي من الخارج. وقال المدير التنفيذي لفيرسا، كيفن جونسرود، إن الشركة تنافس عبر الإنتاج منخفض الحجم.
التحديات التنظيمية و«صنع في أميركا»
عدد المنتجات التي تحمل شعار «صنع في أميركا» انخفض إلى 100 ألف منتج، مقابل 102 ألف العام الماضي، وفقاً لنيلسن آي كيو وسط رقابة مشددة من لجنة التجارة الفيدرالية على أصول المكونات.شركة شانلوكس للأدوات اليدوية من بنسلفانيا، تصر على أن 100 في المئة من منتجاتها، بما في ذلك الفولاذ والتغليف، تأتي من مصادر محلية. لكن رايان دي أرمنت، نائب الرئيس التنفيذي، أعرب عن قلقه من أن مصانع الفولاذ الأميركية قد تفضل شركات السيارات الكبرى إذا زاد الطلب المحلي بسبب الرسوم.وقال «قد لا يؤثر علينا في 2025، لكن في 2026 قد يتغير الوضع.. هناك الكثير من المتغيرات في هذا المشهد الصناعي».
