فاز مارك كارني، الذي شغل في السابق منصب محافظ بنك إنجلترا، في الانتخابات الكندية، ليصبح رئيس الوزراء.ومن المتوقع أن يتولى مارك كارني منصب رئيس وزراء كندا بشكل نهائي بعد فوز الحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات المقبلة.
وقد ركز كارني خلال حملته الانتخابية على إنعاش الاقتصاد الكندي، متعهداً باتخاذ موقف حازم في حال نشوب نزاع تجاري جديد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتولى السيد مارك كارني منصب رئيس وزراء كندا منذ مارس آذار، بعد أن فاز بفارق كبير في سباق زعامة الحزب الليبرالي، خلفاً لجاستن ترودو الذي تنحى عن منصبه بعد نحو عقد من القيادة، نتيجة ضغوط داخلية من نواب حزبه وتراجع واضح في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي.وبعد توليه زعامة الحزب، دعا كارني إلى انتخابات مبكرة، جاءت نتائجها هذا الأسبوع لتمنحه تفويضاً شعبياً واضحاً يرسّخ موقعه في رئاسة الحكومة.
فمن مارك كارني؟
مارك كارني هو أحد أبرز الشخصيات في عالم الاقتصاد والسياسة الكندية، وُلد عام 1965 في فورت سميث، وشغل سابقاً منصب محافظ بنك كندا، ثم انتقل ليصبح أول أجنبي يترأس بنك إنجلترا، واكتسب سمعة دولية بصفته خبيراً في إدارة الأزمات المالية.وبدأ كارني مسيرته المهنية في بنك «غولدمان ساكس» الأميركي، وأمضى 13 عاماً متنقلاً بين مكاتب البنك في لندن ونيويورك وتورنتو وطوكيو، وتدرج خلالها في المناصب إلى أن تولى منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية.يحمل كارني خلفية أكاديمية متميزة في الاقتصاد من جامعتي هارفارد وأكسفورد، ويجمع بين الخبرة التقنية والرؤية السياسية، ما جعله مرشحاً قوياً لقيادة كندا في مرحلة تتطلب مزيجاً من الحكمة الاقتصادية والحنكة السياسية.تزوج مارك كارني في عام 1994 من ديانا فوكس، وهي اقتصادية بريطانية، ولهما أربعة أبناء، وإلى جانب جنسيته الكندية، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والأيرلندية، لكنه قرر التخلي عن هاتين الجنسيتين في وقت لاحق.واجه كارني العديد من التحديات أثناء توليه منصب محافظ بنك إنجلترا، وذلك في فترة بدأت خلالها مؤشرات التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة بالظهور عقب الركود العميق الذي أعقب أزمة عام 2008.
كارني في مواجهة ترامب
استفاد كارني من تجربته في البنك المركزي للتعامل مع دونالد ترامب، الذي لم يفرض رسوماً جمركية على كندا منذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي فحسب، بل اقترح أيضاً ضمها إلى الولايات المتحدة.ونشر ترامب على منصته تروث سوشال، يوم الاثنين، قائلاً: «لم يعد بإمكان أميركا دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنوياً كما كنا نفعل في الماضي».وبصفته رئيساً للوزراء، فرض السيد كارني رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 25 في المئة على السلع الأميركية، بعد أن قام ترامب بفرض رسوم مشابهة بنسبة 25 في المئة على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10 في المئة على صادرات منتجات الطاقة، و25 في المئة على منتجات الصلب والألومنيوم.وقال كارني: «علينا أن نرد بشكل مدروس وبقوة».وبعد تكرار ترامب لتعليقاته حول ضم كندا كولاية رقم 51، تخلى كارني عن لهجته الدبلوماسية، وقارنه بأحد الأشرار في سلسلة كتب «هاري بوتر».ويبدو أن كارني عازم على التمسك بموقفه مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية، مؤكداً أنه سيواصل فرض الرسوم الجمركية المضادة «حتى يُظهر لنا الأميركيون الاحترام.. ويقدمون التزامات موثوقة وجدّية بشأن تجارة حرة وعادلة».
كارني بين الطاقة والهجرة
خلال حملته الانتخابية، دعا مارك كارني أيضاً إلى تعزيز مكانة كندا كقوة عظمى في مجال الطاقة، سواء النظيفة أو التقليدية، مشدداً على ضرورة تسريع الموافقات على المشاريع الكبرى.وعندما طُرح عليه سؤال حول التوازن بين سياساته الطاقية والتزامه بالقيم المناخية، وصف نفسه بأنه «براغماتي»، مشيراً إلى نهج عملي يراعي الواقع الاقتصادي والبيئي معاً.في ملف الهجرة، دعا كارني إلى تحديد سقف للأهداف الحالية، حرصاً على عدم تحميل نظامي الإسكان والرعاية الصحية فوق طاقتهما.وكانت هذه القضية قد تصدرت المشهد السياسي العام الماضي بعد أن خفّض جاستن ترودو أهداف الهجرة تحت ضغط الانتقادات التي وصفت النظام بأنه يواجه ضغوطاً غير مسبوقة.وأكد كارني أن أولويته الكبرى في منصبه ستكون الحفاظ على نمو الاقتصاد الكندي، رغم التحديات التي يفرضها تباطؤ التجارة مع الولايات المتحدة.
