شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاق لتأسيس شركتين جديدتين داخل شركة مصر للحرير الصناعي بمدينة كفر الدوار، لتنفيذ مشروعين صديقين للبيئة بإجمالي استثمارات يبلغ 1.7 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً اعتماداً على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة.
نحو 80 في المئة من الإنتاج سيصدر، بقيمة مبيعات سنوية تصل إلى 800 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس مال الشركة المؤسسة للمشروع مليار جنيه.
يستهدف المشروع تصدير 52 في المئة من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بـ230 مليون جنيه، ويبلغ رأس مال الشركة المالكة 400 مليون جنيه.تُنفذ هذه المشروعات داخل أصول مملوكة للدولة وتتبع وزارة قطاع الأعمال، وتستفيد من قرب الموقع من الموانئ والمناطق الصناعية، ما يمنحها ميزة تنافسية في اللوجستيات والتصدير. ووفقاً لوزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، فإنها جزء من خطة شاملة لتعظيم استغلال أصول الشركات العامة وتحويل كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي متخصص في الصناعات المعتمدة على إعادة التدوير والمواد الخام البديلة.الرقم اللافت في هذا التطور ليس فقط الاستثمارات التي تجاوزت 1.7 مليار جنيه، بل التوجه نحو إنتاج صناعي يُوجّه معظمه للتصدير، ما يعزز موارد النقد الأجنبي ويقلل من فجوة الاستيراد في قطاعات عديدة مثل صناعة المراتب، والعوازل، ومكونات السيارات، والطائرات، والمفروشات.هذه المشروعات ليست فقط صديقة للبيئة، بل تحمل بعداً استراتيجياً في رؤية مصر 2030، إذ يتحول التدوير من نشاط بيئي إلى نشاط صناعي منتج وذي قيمة مضافة حقيقية.
