يقول جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن تأثير الإجراءات الأخيرة كان محدوداً، نتيجة للعلاقات التجارية المحدودة بين دول المنطقة والولايات المتحدة بالإضافة إلى استثناء قطاعي النفط والغاز.
وأكد أن النظام التجاري العالمي يشهد تحولاً حالياً، قائلاً: إن تحول التجارة العالمية قد تكون له تأثيرات متعددة على عدة مستويات، ما يستدعي من دول المنطقة فهم هذه التغيرات والتكيف معها وتعزيز علاقاتها التجارية وميزانياتها مع دول ومناطق أخرى.
ورأى أن قطاع النفط لا يزال مهماً في الدول المصدّرة، لكنه أشار إلى أن «الاستراتيجيات المتبعة لتنويع الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز قدرة القطاعات غير النفطية على تحقيق نمو مقبول رغم التقلبات».وأوضح أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في دول الخليج، التي عززت احتياطاتها وحسّنت أوضاعها المالية العامة، مشيراً إلى دور تنويع مصادر الدخل في التخفيف من آثار تقلب أسعار النفط.وحثّ على استمرار الإصلاحات، ورفع الإنتاجية ومواءمة السياسات المالية مع استراتيجيات التحول الاقتصادي، مضيفاً أن «قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج كان أقل من المتوقع، وتزامن مع انخفاض في الأسعار، ما يجعل تأثيراته الإيجابية محدودة».ولفت إلى أن على دول الخليج، التي تمتلك احتياطيات، وغيرها من الدول التي تعاني من أوضاع مالية أقل صلابة، تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليل المخاطر وزيادة الاعتماد على قطاعات أخرى.وفي ما يتعلق بالأوضاع في مصر، قال أزعور إن البرنامج المُنفذ مع الصندوق «كانت له آثار إيجابية رغم الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمة في غزة»، مشيراً إلى ارتفاع معدل النمو وتحسن التضخم، لكنه شدد على أهمية الاستمرار في مرونة سعر الصرف، وتسريع الإصلاحات، ومراجعة دور الدولة لصالح القطاع الخاص.وفي ما يخص لبنان، أوضح أن هناك تواصلاً نشطاً مع الصندوق، وتم اتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح، منها تعديل قانون الإفلاس، لكن التحدي الأساسي هو استعادة الثقة، سواء في القطاع المالي أو في قدرة الدولة على الاستمرار حسب قوله، مشدداً على أهمية تحفيز القطاع الخاص لتحقيق النمو.أما سوريا، فقال أزعور إن البلاد تمر بمرحلة طويلة من الاضطرابات منذ أكثر من 15 عاماً، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بمقدار الثلثين، ودمار البنى التحتية، ونزوح واسع، وأضاف: «من الضروري العمل على عودة الدولة السورية وبناء المؤسسات مجدداً، وتأمين الخدمات الأساسية»، مشيراً إلى أن «دعم سوريا يتطلب رفع العقوبات وإعادة الاعتراف بها دولياً».وأكد أن عملية التعافي ستكون تدريجية ومعقدة، وتتطلب دعماً مالياً كبيراً، خصوصاً في ظل التأخر المالي الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية إعادة سوريا إلى الإطار الإقليمي العربي.
