ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال لجنة حوكمة الاستثمارات العامة للدولة، في إطار جهود الحكومة للرقابة الرشيدة على الإنفاق الاستثماري وضمان كفاءة التوزيع وتوجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية.
شارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
الالتزام بالسقف المالي المخصص للاستثمارات: تريليون جنيه للعام المالي الحالي
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار التزام كافة الجهات الحكومية بالسقف المالي المخصص للاستثمارات العامة الكلية للدولة، والذي يبلغ تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وأوضح مدبولي أن اجتماع اليوم يهدف إلى مراجعة موقف تنفيذ الاستثمارات العامة الخاصة بالشركات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بما يتوافق مع المادة السادسة من القرار سالف الذكر، والتي تلزم جميع جهات الدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة بنسبة تفوق 50%، بإعداد تقرير نصف سنوي مفصل عن حجم التنفيذ مقارنة بالمستهدف.
عرض تقارير الأداء نصف السنوية للشركات والهيئات المنفذة
وشهد الاجتماع استعراض التقارير التي أعدتها الكيانات الحكومية المنفذة للاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والتي تضمنت بيانات تفصيلية حول نسب الإنجاز مقارنة بالمستهدفات المُحددة، ونوعية المشروعات الجاري تنفيذها، وحجم الإنفاق الفعلي المحقق حتى الآن.
وأكد مدبولي أهمية الاستمرار في المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى منهجية واضحة في ترشيد الإنفاق الاستثماري وتوجيهه إلى المشروعات التنموية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المباشرة.
توجيهات حكومية بضبط الإنفاق وتفعيل الرقابة على الاستثمارات العامة
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بمواصلة التنسيق المستمر لتطبيق قواعد الحوكمة المالية والإدارية على الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والرقابة على المال العام، مع ضرورة الالتزام الكامل بالخطط المُعلنة وعدم تجاوز السقف الاستثماري المعتمد.
وشدد مدبولي على أهمية قيام لجنة حوكمة الاستثمارات العامة بمراجعة التقارير الدورية وتحليل مؤشرات الأداء، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
