عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعان خلال العام الحالي 2025، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع لها والذي عقد في 20 فبراير الماضي، إذ قررت اللجنة في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و 28.25% و 27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي الإجتماع الثاني خلال 2025، والذي عقد في 17 أبريل الجاري، قررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 6 اجتماعات من المقرر عقدها حتى نهاية 2025، تم تحديد مواعيدها كما يلي:
الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025.الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025.الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025.الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025.الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025.الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025.
من المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال هذه الاجتماعات الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
وتواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
