يتوافد مئات من قادة المال والاقتصاد العالميين إلى العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع، للمشاركة في اجتماعات الربيع نصف السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، وسط أجواء مشحونة يطغى عليها هاجس واحد هو كيفية التفاوض لتخفيف حدة التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة.
ويأتي ذلك في أعقاب الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
وزير الخزانة الأميركي في دائرة الضوء
تتجه الأنظار بشكل خاص إلى وزير الخزانة الأميركي الجديد، سكوت بيسينت، الذي يعد المفاوض الرئيسي في صفقات الرسوم الجمركية، خاصة أن مواقفه الغامضة تجاه دعم صندوق النقد والبنك الدولي تثير تساؤلات عديدة بين الوفود المشاركة.
ويصف خبراء اقتصاديون هذه الدورة من الاجتماعات بأنها «غير مسبوقة»، إذ تسعى معظم الدول لعقد لقاءات ثنائية مع بيسينت من أجل التفاوض على اتفاقات تخفف من آثار التعريفات الأميركية التي بدأت تؤثر على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
تأثير الرسوم على التوقعات الاقتصادية
من المتوقع أن يكشف صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، عن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيحمل مراجعات هبوطية ملحوظة، وفق تصريحات المديرة العامة كريستالينا جورجيفا. وأوضحت جورجيفا أن حالة «اللايقين الشديد» وتقلبات السوق الناجمة عن السياسات التجارية تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، رغم بقاء الأساسيات الاقتصادية في وضع جيد نسبياً.
دور أميركا في المؤسسات الدولية
في ظل صعود تيارات يمينية تطالب بانسحاب واشنطن من المؤسسات المالية الدولية، يترقب المراقبون ما إذا كانت إدارة ترامب ستلتزم بتعهداتها السابقة، مثل تمويل حصة الولايات المتحدة البالغة 4 مليارات دولار لصالح الدول الفقيرة في البنك الدولي.من جانبه، أكد بيسينت دعمه لبرنامج قرض جديد لصندوق النقد بقيمة 20 مليار دولار لصالح الأرجنتين، معتبراً أن مثل هذه المبادرات توفر بديلاً عن القروض الصينية «المجحفة»، في إشارة إلى مساعي واشنطن لاحتواء النفوذ الاقتصادي لبكين في الدول النامية.(رويترز)
