فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك وموظفيها كافة بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
في فبراير الماضي، فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بلغت قيمتها 3.5 مليون درهم، بعد إجراء عملية تفتيش على الشركة، حيث أظهرت النتائج عدم امتثالها للسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.(وام).
