يرى صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية الآسيوية لا تزال تمتلك مساحة للتحرك عبر تخفيف السياسة النقدية، في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية التي خلفتها الرسوم الجمركية الأميركية.
خفّض صندوق النقد من توقعاته للنمو الاقتصادي في آسيا إلى 3.9 في المئة في 2025 و4.0 في المئة في 2026، مقارنة بـ4.6 في المئة في 2024، مشيراً إلى أن الصدمة التجارية تُعدّ التحدي الأكبر أمام اقتصادات تعتمد أساساً على التصدير.
صدمات تجارية بالجملة
طالت الرسوم الأميركية الجديدة دولاً آسيوية رئيسية مثل فيتنام بنسبة 46 في المئة، وتايلاند 37 في المئة، وكمبوديا 49 في المئة. ورغم أن البيت الأبيض جمّد تنفيذ الرسوم حتى يوليو تموز المقبل لإتاحة المجال للتفاوض، إلا أن تلك الدول لا تزال تحت ضغط فعلي نتيجة ارتفاع التكاليف، في وقتٍ رفعت فيه الصين هي الأخرى الرسوم على السلع الأميركية.وحسب سرينيفاسان، فإن طبيعة الاقتصاد الآسيوي المفتوح وتكامل سلاسل التوريد يجعلان المنطقة أكثر عرضةً للاضطرابات العالمية. وأشار إلى أن المخاطر لا تتوقف عند تراجع التجارة، بل تمتد إلى احتمالات تقلبات مالية حادة وتشديد في الأوضاع الائتمانية.
التضخم المنخفض يمنح فرصة للتحرك
لكن ما يُعوّل عليه صندوق النقد هو انخفاض مستويات التضخم في أغلب دول آسيا، ما يمنحها هامشاً لتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة دون التسبّب في موجات تضخمية إضافية.قال سرينيفاسان «في بيئة تضخم منخفضة، توجد مساحة حقيقية للتحرك النقدي لدعم الاقتصادات المتضررة من الصدمات الخارجية».
دعوة لدعم الطلب المحلي وتوسيع التجارة الإقليمية
وحثّ الصندوق الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، على تعزيز الطلب المحلي وتشجيع الاستهلاك والاستثمار كأدوات داخلية لمواجهة التباطؤ. كما أشار إلى أن تنشيط التجارة البينية داخل آسيا قد يُشكّل خط دفاع إضافي أمام الضغوط الأميركية المتصاعدة.وفي ختام حديثه، شدد سرينيفاسان على أن مرونة أسعار الصرف تظلّ أداة مهمة لتخفيف الصدمات، لكن في حالات تقلب السوق الحادة، قد تلجأ بعض الدول إلى التدخل المباشر لدعم عملاتها.(رويترز)
